الإنتخابات البرلمانية المصرية( ودنك منين يا جحا؟) و القضاة

لماذا يتزايد الحديث عن إشراف القضاة على الإنتخابات كلما اقتربت الإنتخابات ؟؟ و الجواب أنه شئ طبيعي فنحن بصدد إختبار الأمر ولابد من مناقشته

أما الآن فلا نجد سبيلاً لتفسير طرح مثل هذا الأمر إلا بأن التعديلات الدستورية المجهزة في دواليب الحزب الوطني الديمقراطي تتعرض لهذا الأمر إما بالتعديل أو بالتغيير....... و عليها وجدت أنني لابد و أن أشير إلى عدة نقاط مثيرة للجدل و منها...:

أولاً : ما مدى جدوي الإشراف القضائي على الإنتخابات ؟... وهو سؤال يحتاج للنظر الدقيق في مخرجات العملية الإنتخابية الماضية و التي تمت تحت إشراف قضائي شبه كامل. و بالنظر نجد أن التزوير تم و الفساد لم يرتدع و كل مساوئ الإنتخابات تمت بلا مشاكل قضائية و كل المميزات التى ميزت هذه الإنتخابات كانت بموافقة الداخلية و الحزب الوطني وكانت منحة هو قادر على سحبها وقتما شاء

ثانياً : ما تأثير الإنتخابات البرلمانية علي القضاة ؟... وهو شئ يؤسفني أن أقول أن مصر كسبت خطوة للأمام على صعيد البرلمان و تراجعت أميالاً على صعيد القضاء بسبب الإنتخابات فالإتهامات المتبادلة بين القضاة من جهة و صدام بعضهم مع السلطة من جهة و بعضهم مع المعارضة من جهة أخري هزت صورتهم المصونة و أنزلتهم من علياء اليوتوبيا القضائية إلى غوغائية الممارسة السياسية

ثالثاً : ما الذي يميز القضاة عن غيرهم ليجعلهم الأجدر بالرقابة على إختيار المراقبين ؟ وهو سؤال قليل الأدب و ماكر قليلاً ولكن عذراً فحين قال الناس في انجلترا ل ونستون تشرشل أن بريطانيا تعاني من دمار وانهيار للدولة وان حربا عالمية تدك اوروبا قد اصابت بريطانيا بشدة أجاب الرجل أنه لا شئ يهم مما ذكروه و قال ما دام القضاء الإنجليزي بخير فكل شئ بخير وللعلم فإن القضاة في بريطانيا يعيشون في أحياء خاصة لا يعيش معهم أحد ولا تدخلها الشرطة الرسمية ولا يتحكم فيها أحد غيرهم وهم يعينون شركة حراسة و مياه و كهرباء وكل شئ هم يقومون به دون تدخل الحكومة ولا رقيب عليهم إلا الله و المجتمع المدني ...أما عندنا فالقاضي يعاني من المواصلات و المرور و مدارس العيال و شغل المدام و ممكن واحد في الحكومة ينقلة للوادي الجديد أو أسوان ويجرجر العيال و المدام ويرحل وهذا كله لأن رجل الحكومة لم يكن راضياً عنه أو أن ينتدب للبنك العربي للتنمية مثلاً و يعيش في الفلوس و مع الفلوس بحق وهذا لأن رجل الحكومة راضياً عنه ... رجل الجكومة الذي من الممكن أن يكون هو أو حكومته كلها خصما في قضية ينظرها قاضينا .....

رابعاً : ما المشكلة في القضاء ؟ و هو أمر لا بد من طرحه و مناقشته و الكف عن دفن رؤوسنا في الرمال ... القضية أيها السادة الكرام أن الفساد استشرى في كل البلاد في شكل الوساطة و الرشوة و الكل يعلم أن مهن معينة لا يدخلها إلا أبناء العاملين بها و على الأكثر يتبادلون مع بعضهم البعض مثل الشرطة و السلك الديبلوماسي و القضاء والتدريس بالجامعات و الجيش (أحياناً) ..... كيف ؟؟؟...... لماذا ؟؟؟ ......وما العمل؟؟؟

ما الحل؟؟ وكيف تتم الأنتخابات ؟؟ و أقول ان المشكلة الحقيقية هي في عدم تنفيذ و عدم إحترام أحكام محكمة النقض ... و السبب إن سعادته سيد قراره ( وهو مجلس الشعب طبعاً) سلطة منفصلة ممثلاً للسلطة التشريعية و عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات يتوقف تنفيذ الأحكام على رأي المجلس وهو أمر لا يجب أن يستمر لأن المجلس سلطة تشريعية و يجب أن تكون سلطاته في حدود التشريع أما في مجال الأحكام و تنفيذها فالأمر بين السلطتين التنفيذية و القضائية خصوصاً و أن الأجدر بنا أن ننقي سلطتنا التشريعية من الشبهات قبل أن نفكر في تنقية سلطاتنا القضائية أو التنفيذية